تعتبرمنطقة بحيرة أوهريد منطقة مهمّةً جداً كونها تحتضن واحدةً من أقدم بحيرات العالم، وهي نقطة ساخنة للتّنوع البيولوجي في أوروبا. وتكتسب المنطقة المحيطة أيضاً قيمةً عاليةً بسبب تراثها الثّقافي وصلته بالموقع الطبيعي المميّز. وكانت هذه المنطقة الممتدّة داخل حدود جمهورية مقدونيا اليوغسلافيّة السابقة قد أعلنت واحدةً من بين أوّلى الممتلكات التّراث العالميّ المختلط تحت إسم "التّراث الطّبيعيّ والثّقافيّ لمنطقة أوهريد". وفي عام 2009 تمّ اقتراح توسيع هذه الملكيّة كي تشمل القسم الممتد داخل الأراضي الألبانيّة، مما يعود بالفائدة على الجانبين ويدعم المحافظة على شموليّة المكان وما يحمله من قيمٍ. وقد تُرجم هذا التوسيع في آخر الأمر إلى ما أصبح يُعرف ببرنامج الأونيسكو- الإتّحاد الأوروبي العابر للحدود، وقد عُرِّف بأنه "من أجل حوكمةٍ أقوى للتّراث الثّقافيّ والطّبيعيّ المشترك والعابر للحدود في منطقة بحيرة أوهريد."
وقد ركّز هذا المشروع المشترك بين الأونيسكو والإتّحاد الأوروبي والعابر للحدود على بناء القدرات من أجل الإدارة والصّون في المستقبل، وذلك بدعم من المركز الدّوليّ لدراسة صون و ترميم التّراث الثّقافي (ICCROM)، والإتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، والمجلس العالمي للمعالم والمواقع الأثرية (ICOMOS). وقد قام فريقٌ من المركز الدّوليّ لدراسة صون و ترميم التّراث الثّقافيّ، يعمل بشكل وثيق مع متطوّعين محلييّن، بتطوير حملةٍ إستشاريّةٍ عابرةٍ للحدود من أجل مساندة المراحل الأخيرة من هذا المشروع. وسعى البحث المنفّذ عام 2018 إلى اكتساب المعرفة من ثلاث فرقٍ من أصحاب المصلحة الأساسيّين، وهم أبناء المجتمع المحليّ، وممثّلو المؤسّسات، والزّائرين. وقد أعطيت أهميّةٌ كبرى للمجتمع المحلّي كصاحب مصلحة أساسيٍّ في تراث بحيرة أوهريد. ونُظِّمت حملة الإستشارات هذه بهدف التقاط كلّ المعرفة التي يمكنها تقديم المعلومات اللازمة لعملية التّخطيط الإداريّ من أجل مصلحة التّراث وتدعيم جهود التّنمية المستدامة الأوسع. يمكن العودة إلى ملخّص نتائج هذه الحملة في التّقرير النّهائيّ الّذي يمكن نسخه وتنزيله إلكترونيّاً، وهو يعرض لكل القضايا المتعلّقة بإستدامة التّراث والتّنمية المحليّة معاً.
في الختام كانت هذه الحملة سبّاقةً في قدرتها على إدراك أنّ هناك مجتمع محليّ عابر للحدود بالّرّغم من كلّ تعقيداته و اختلافاته القليلة، ولكنّه موحّد فيما يختصّ بمعنى ارتباطه ببحيرة أوهريد وبيئتها الطّبيعيّة وتراثها الثّقافي ورغبة هذا المجتمع المحلّي بالعمل من أجل هذه القضيّة العامة. وقد أظهرت هذه الحملة أيضاً ألإرادة المشتركة بين جميع أبناء هذا المجتمع المحلّي للمشاركة في صنع القرارات من أجل حماية وإدارة منطقة بحيرة أوهريد. ولمّا كانت الأبحاث تجري بالتّزامن مع المراحل المتأخّرة من عمليّة التّرشيح من أجل توسيع ممتلكات التّراث العالميّ، فقد كانت لحظةً فريدةً ومفيدة لزيادة مساهمة كلِ أصحاب المصلحة في عمليّة التنمية المستدامة، بما فيها التجديد المستقبليٌ لنماذج الحوكمة. وقد بينت نتائج الحملة القدرات الكامنة في منطقة البحيرة، بمؤسّساتها المحلّية ومجتمعها المدنيّ والزّائرين الوافدين اليها، لإستحداث آليّات عابرة للحدود تتجاوز الأشكال السّابقة للّجان التي تركّز على المساهمات الحكوميّة المركزيّة.
ألشّركاء
مركز التّراث العالمي التّابع لمنظمة الأونيسكو – منسّق المشروع
الإتّحاد الأوروبيّ – ألمساهم الماليّ الأساسيّ
وزارة السّياحة و البيئة لجمهوريّة ألبانيا – أحد المموّلين
وزارة الثّقافة في جمهوريّة ألبانيا
وزارة الثّقافة في جمهوريّة مقدونيا اليوغوسلافيّة السّابقة
وزارة البيئة و التّخطيط في جمهوريّة مقدونيا اليوغوسلافيّة السّابقة
المركز الدّوليّ لدراسة صون و ترميم التّراث الثّقافيّ (ICCROM)
المجلس العالمي للمعالم والمواقع الأثرية (ICOMOS)
الإتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)